من طرف roadstar الثلاثاء 25 ديسمبر 2007 - 0:45فى لحظة أحال محافظ كفر الشيخ حياة أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة إلى جحيم، فقد قرر " بجرة قلم" رفع القيمة الايجارية للفدان الواحد للأراضي التابعة للأملاك الأميرية من 150 جنيها إلى 1500 جنيها فى العام ولم يراع التقدير الفعلي للأراضي ومدى صلاحيتها وجودتها وموقعها والمعاناة التي تكبدها واضعو اليد وما أنفقوه من مصروفات على تربية الأسماك وعلى البنية الأساسية لهذه الارض
وعلى لسان أهل قرية دمروا الحداد وغيرها من القرى التابعة لمحافظة كفر الشيخ العديد من الشكاوى من القرار المفاجئ للمحافظ والذي رفع القيمة الايجارية للفدان إلى عشرة أمثالها مما أصاب المزارع السمكية التي أقيمت على هذه الارض بالشلل
يقول المهندس السيد الأصيل " هذه الأراضي خضعت لتقدير لجنه عليا وحددت القيمة الايجارية للفدان بـــ 150 جنيها ولكن المحافظ قرر منفردا أن يرفع القيمة إلي 1500 جنيها دون التحقق من نوعية الارض وجودتها وطرق الري والصرف بها والادهى من ذلك أن المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ صدق على قرار المحافظ بتاريخ 20/5/2005 برفع إيجار الفدان إلى 1500 جنيها يخصص منها 500 جنيها لصالح إنشاء الشماعة عفوا جامعة كفر الشيخ ؟
وهو ما يؤكد أن هذه المبالغ التي تقوم المحافظة بتحصيلها هى عبارة عن إتاوة إجبارية على كل مزارعي القرية لان هذه الأراضي كانت عبارة عن جبال وتلال وملاحات أنفقنا فيها مدخراتنا وأقترضنا من البنوك وبذلنا الجهد والعرق حتى تصبح الارض على ماهى عليه اليوم فأين كانت المحافظة حين كانت هذه الارض جرداء ينعق فيها البوم والغربان وكيف تذكروا فجأة أن هذه الارض أملاك دوله يمكن التحكم من خلالها فى عباد الله "
ويضيف إسماعيل نور الدين "أن جميع المزارعين صرفوا كل ما يملكون على تحسين الأراضي وإنشاء بنية أساسية من ترع ومصارف على حسابهم الخاص وقد تمت موافقة وزير الزراعة عن قناعة كأملة بأننا قمنا بمجهود كبير فى استصلاح هذه الارض وأخذنا موافقة منه باستغلال هذه الأراضي مزارع سمكية تروى من مياه الصرف من بحيرة البرلس وان هذه المساحات بدا تأجيرها من 10 جنيهات ثم تدرج الايجار إلى 20 ثم إلى 50 ثم إلى 150 جنيها ثم فجاه قرر المحافظ رفع قيمة الايجار إلى 1500 جنيها هكذا فى لحظه!
أما محمد السيد عبيدي فيقول " إن قرار وزير الزراعة بأن تؤول موارد القيمة الايجارية المحصلة من تلك المساحات إلى حساب خاص يسمى حساب استصلاح الأراضي بالمحافظة واستثمار هذه المبالغ في استصلاح الأراضي لحين تدبير مورد ري ثابت لهذه المساحات ثم يؤول إيجار وثمن هذه الأراضي إلى حساب الموارد السادية وأن هذه الارض يقطن بها أكثر من 100 ألف أسرة وكل أسرة بها اكثر من عشرة أفراد نصفهم من خريجي الجامعات يعملون في هذه الارض وكل أسرة لا تستأجر اكثر من خمسة أفدنه وكل المستأجرين لهم ملفات ضريبية الغريب في الأمر أن أيجار الفدان فى محافظات دمياط والإسماعيلية والبحيرة لا يزيد عن 80 جنيها فلماذا يصر محافظ كفر الشيخ على هذه الزيادة الكبيرة غير المبررة ؟
ويقول مصطفى كامل شتا" أن جميع مستأجري هذه الأراضي عليهم حجوزات وتبديدات وقضايا منظورة أمام المحاكم من قبل الإدارة العامة لاملاك المحافظة وذلك لسداد قيمة الايجار وهى مبلغ 150 جنيها فكيف يكون الحال بعد قرار المحافظ بزيادة الايجار إلى 1500 جنيها ان جميع هؤلاء المستأجرين معرضون للحبس بين لحظة وأخرى ومتهمون من مكافحة التهرب الضريبي فماذا يفعلون لسداد الزيادة الجديدة ؟!
وعلى لسان أهل قرية دمروا الحداد وغيرها من القرى التابعة لمحافظة كفر الشيخ العديد من الشكاوى من القرار المفاجئ للمحافظ والذي رفع القيمة الايجارية للفدان إلى عشرة أمثالها مما أصاب المزارع السمكية التي أقيمت على هذه الارض بالشلل
يقول المهندس السيد الأصيل " هذه الأراضي خضعت لتقدير لجنه عليا وحددت القيمة الايجارية للفدان بـــ 150 جنيها ولكن المحافظ قرر منفردا أن يرفع القيمة إلي 1500 جنيها دون التحقق من نوعية الارض وجودتها وطرق الري والصرف بها والادهى من ذلك أن المجلس التنفيذي بمحافظة كفر الشيخ صدق على قرار المحافظ بتاريخ 20/5/2005 برفع إيجار الفدان إلى 1500 جنيها يخصص منها 500 جنيها لصالح إنشاء الشماعة عفوا جامعة كفر الشيخ ؟
وهو ما يؤكد أن هذه المبالغ التي تقوم المحافظة بتحصيلها هى عبارة عن إتاوة إجبارية على كل مزارعي القرية لان هذه الأراضي كانت عبارة عن جبال وتلال وملاحات أنفقنا فيها مدخراتنا وأقترضنا من البنوك وبذلنا الجهد والعرق حتى تصبح الارض على ماهى عليه اليوم فأين كانت المحافظة حين كانت هذه الارض جرداء ينعق فيها البوم والغربان وكيف تذكروا فجأة أن هذه الارض أملاك دوله يمكن التحكم من خلالها فى عباد الله "
ويضيف إسماعيل نور الدين "أن جميع المزارعين صرفوا كل ما يملكون على تحسين الأراضي وإنشاء بنية أساسية من ترع ومصارف على حسابهم الخاص وقد تمت موافقة وزير الزراعة عن قناعة كأملة بأننا قمنا بمجهود كبير فى استصلاح هذه الارض وأخذنا موافقة منه باستغلال هذه الأراضي مزارع سمكية تروى من مياه الصرف من بحيرة البرلس وان هذه المساحات بدا تأجيرها من 10 جنيهات ثم تدرج الايجار إلى 20 ثم إلى 50 ثم إلى 150 جنيها ثم فجاه قرر المحافظ رفع قيمة الايجار إلى 1500 جنيها هكذا فى لحظه!
أما محمد السيد عبيدي فيقول " إن قرار وزير الزراعة بأن تؤول موارد القيمة الايجارية المحصلة من تلك المساحات إلى حساب خاص يسمى حساب استصلاح الأراضي بالمحافظة واستثمار هذه المبالغ في استصلاح الأراضي لحين تدبير مورد ري ثابت لهذه المساحات ثم يؤول إيجار وثمن هذه الأراضي إلى حساب الموارد السادية وأن هذه الارض يقطن بها أكثر من 100 ألف أسرة وكل أسرة بها اكثر من عشرة أفراد نصفهم من خريجي الجامعات يعملون في هذه الارض وكل أسرة لا تستأجر اكثر من خمسة أفدنه وكل المستأجرين لهم ملفات ضريبية الغريب في الأمر أن أيجار الفدان فى محافظات دمياط والإسماعيلية والبحيرة لا يزيد عن 80 جنيها فلماذا يصر محافظ كفر الشيخ على هذه الزيادة الكبيرة غير المبررة ؟
ويقول مصطفى كامل شتا" أن جميع مستأجري هذه الأراضي عليهم حجوزات وتبديدات وقضايا منظورة أمام المحاكم من قبل الإدارة العامة لاملاك المحافظة وذلك لسداد قيمة الايجار وهى مبلغ 150 جنيها فكيف يكون الحال بعد قرار المحافظ بزيادة الايجار إلى 1500 جنيها ان جميع هؤلاء المستأجرين معرضون للحبس بين لحظة وأخرى ومتهمون من مكافحة التهرب الضريبي فماذا يفعلون لسداد الزيادة الجديدة ؟!
عدل سابقا من قبل في الثلاثاء 25 ديسمبر 2007 - 2:49 عدل 1 مرات
بقولكم اية بقى لو انتم انتخبتونى محافظ مكانة والله هعيشكم فى نعيم متخفوش هصرف لكل واحد كل يوم فرخة وكل يوم أزازة حاجة ساقعة 
